على الرغم من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ اكثر من نصف قرن من الزمن، تستمر كوبا دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحقيق ناتج محلي اجمالي وصل الى 4 بالمائة عام 2015 مقابل الواحد فاصلة ثلاثة بالمائة عام 2014 وذلك بفضل الاستثمارات الاجنبية وزيادة الصادرات للخدمات الطبية والتسويق لمنتجات التكنولوجيا الحيوية والارتفاع الكبير في عدد السياح الوافدين.
وهذا المؤشر تم التأكيد عليه من قبل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لامريكا اللاتينية (سيبال) وكان من الممكن لانه تم تحقيق السلف النقدية والتعاقد المتقدم على القروض وتنفيذها، وكان ايضا اتجاه نزولي في اسعار الواردات، وعلاوة على ذلك، بلغ حجم العجز المالي بنسبة 5،7 من الناتج المحلي الاجمالي، اي اقل من ال 6،2 بالمائة المبرمج.
كما تم تعزيز عملية توسيع العمل في القطاع الخاص والتعاونيات الغير زراعية التي تعطي الدعم لما يقرب عن نصف مليون شخص الذين حصلوا على المساحة التي يستحقونها في الاقتصاد الكوبي.
وارتفعت جميع القطاعات الانتاجية، على الرغم من ان مجالات مثل الزراعة وصناعة السكر والبناء والنقل والاتصالات لم تحقق ما كان مخططا له. اما قطاع السياحة فقد نما ب 18 بالمائة عام 2015 بالمقارنة بعام 2014 وكان قد تم تعزيزه في السوق الدولية حيث وصل الى كوبا 3 مليون و 500 الف زائر.
وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة مستمرة في منع مواطنيها للسفر بحرية الى كوبا كسياح، فقد وصل حتى شهر سبتمبر/ايلول الماضي 62 بالمائة من الامريكيين اي اكثر بكثير من نفس الفترة نفسها من العام 2014.
ووفقا لمصادر من وزارة السياحة فان كندا كانت في المرتبة الاولى في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/ايلول 2015 حيث وصل الى الجزيرة الكاريبية اكثر من مليون زائر تليها بريطانيا والمانيا ثم قرنسا واسبانيا والمكسيك.
وارتفعت ايضا وصول السفن السياحية بعد فترة من الاكتئاب، على الرغم من استمرار الحظر والقيود السارية ضد الشركات الكبيرة العاملة في منطقة بحر الكاريبي والتي هي امريكية. ووصل الى كوبا عبر هذه الوسائل ما يقرب عن 20 الف زائر، باستثناء موسم السياحة العالي الذي يختتم في شهر ابريل/نيسان من عام 2016.
واستمرت عام 2015 في المستويات المماثلة في السنوات الاخيرة، الخدمات الاساسية (التعليم والصحة) وتم الحفاظ وتقديم الاولويات لتوليد الكهرباء وتحسين الكفائة في استخدام ناقلات الطاقة.
وفي عام 2015 جرت تغيرات في الضرائب المتعلقة بالتسويق بالجملة وتمويل المواد الغذائية المقدمة للاسر الكوبية عبر دفتر التموين والقضاء على المساعدات من قبل الدولة للمعدات الزراعية.
وكان تطبيق اشكال جديدة من الدفع في نظام الشركات قد ادى الى زيادة اجور العمال المرتبطة بزيادة الكفائة واستغلال وقت العمل وانخفاض التكاليف والنفقات حيث خفضت الشركات الخاسرة الى 65 في النصف الاول من 2015.
وشمل الى هذا التحسين في الاقتصاد الكوبي مئات الالاف من الكوبيين الذين يعملون في القطاع الغير حكومي والمتقاعدين، على الرغم من ان هذا التحسين لا ينعكس في رفاهية كبرى وجودة حياة الكوبيين، وان الاسعار لا تزال مرتفعة في اسواق بيع المنتجات الزراعية وفي المحلات الخاصة بالعملة المحلية القابلة للتحويل، على الرغم من بعض التدابير التخفيفية التي تطيقها الحكومة.
كما كان حدث اخر ذات اهمية عام 2015 الاتفاقية الموقعة بين كوبا ونادي باريس والذي يوفر صورة ايجابية للتسوية النهائية للتأخير كجزء من الديون العامة لاكثر من 11 الف مليون دولار، معظمها قد شطبت. ورحبت الدول الدائنة بالتقدم المحرز لجمهورية كوبا في تطبيع علاقاتها مع الدول والهيئات المالية الدولية.
وشطبت روسيا ال 90 بالمائة من الديون على كوبا منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق ووافقت على شطب 3 الف و 500 مليون دولار في غضون 10 سنوات. كما وافقت اسبانيا على اعادة التمويل في المدى القصير، في خطوة لتعزيز التبادل. اما المكسيك فقد شطبت ال 70 بالمائة من الديون، ووفقا لاتفاق تم التوقيع عليه بين البلدين، فان ما تبقى من هذه الديون سوف يتم تسديدها في غضون 10 سنوات. كما تم التوقيع على اتفاقيات مشابهة مع اليابان والارغواي.
ان اعادة التفاوض والتنظيم بشأن دفع الديون والتوقيع على اتفاقيات مع دول اخرى تقوم كوبا بتطبيع العلاقات مع الدائنين ويسلط الضوء على جدية الحكومة الكوبية لجلب الثقة لتحقيق الائتمانية اللازمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي.
وكان معرض هافانا الدولي من اهم الاحداث عام 2015 حيث شارك فيه اكثر من 400 شركة اجنبية والتي اعربت عن الاهتمام في الاستثمار في المنطقة الخاصة بالتنمية في مينا المارييل الواقع غرب العاصمة الكوبية هافانا.
وقد اكدت الحكومة الكوبية انه ولتحقيق نمو مستمر للناتج المحلي الاجمالي المتوقع، هناك حاجة لجذب استثمار اجنبي بقيمة قدرها ما بين الفي و الفي و 500 مليون دولار، وبالتالي تم في معرض هافانا الدولي تقديم مجموعة من المشاريع والتي سوف تسهل تنفيذها في مينا المارييل في مجال البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الادوية لانتاج التعبئة والتغليف وتشجيع الصناعات والالكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية وغيرها.
وسافر الى كوبا عام 2015 عدد كبير من حكام الولايات الامريكية واعضاء في الكونغرس وبمرافقة رجال الاعمال وممثلين عن الشركات الكبيرة مثل شركة كاتيربيلر وجينرال اليكتريك وجينرال موتورس وجونسون وديل وميكروسوفت وغيرها.
وكانت هذه الشركات و لاتزال تعاني من تـأثير الحصار، بالاضافة الى دول ثالثة لم تستطيع ممارسة الاعمال التجارية مع كوبا بسبب طبيعة تجاوز الحدود للقوانين المفروضة من قبل واشنطن على الجزيرة الكاريبية.
وحتى وجود وزراء الخارجية والتجارة والزراعة في كوبا لم يحقق بان يقوم الكونغرس الامريكي برفع الحصار، لكن يزداد يوم بعد يوم عدد اعضاء هذا الكونغرس الذين يطالبون برفع الحصار المفروض ضد كوبا.
وظل عام 2015 التوحيد النقدي والصرف عالق و الذي تم الاعلان عنه كمشروع لتنفيذه. ووفقا لخبراء في الاقتصاد الكوبي فان تنظيف التمويل الخارجي الجاري وشطب الديون لميليارات من الدولارات ستكون حاسمة لوضع عملية تحديث الاقتصاد والتوحيد النقدي.
