كاراكاس، 21 آذار/مارس (راديو هافانا كوبا) - أكدت وسائل الإعلام المحلية الفنزويلية، أن الجمعية الوطنية المخالفة للقانون، قد أعربت عن دعمها للعقوبات الجديدة التي أقرتها الحكومة الأمريكية ضد فنزويلا، وعلى وجه الخصوص ضد النظام الاقتصادي والمالي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وأثبتت وكالة الأنباء الفنزويلية تورط السلطة التشريعية، التي أعلنت العصيان على الدستور ومؤسسات الدولة، بالأمر التنفيذي، التي أصدرته واشنطن في محاولة منها لمقاطعة بيترو والعملات الرقمية الفنزويلية الأخرى.
وأكدت وكالة الأنباء الفنزويلية من خلال الوثيقة نفسها التي وقعها الرئيس دونالد ترامب، أن الإجراءات العقابية دخلت حيز التنفيذ بسبب انتقادات البرلمان، الذي وصف ومن دون أي صلاحيات، مبادرة الحكومة الفنزويلية للتعامل مع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي، الذي يفرضه البيت اﻷبيض ضد الشعب الفنزويلي، بناءً على طلب القطاعات اليمينية المحلية، بأنها مبادرة غير شرعية.
وذكرت الوكالة أن "النص يقول إن هذا الأمر قد صدر رداً على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في محاولة منها للتصدي للعقوبات الأمريكية، ولتحقيق هذه الغاية أصدرت العملة الرقمية في عملية نعتتها الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطياً بأنها عملية غير قانونية"
كما أعادت إلى الأذهان أنه ومنذ أن أعلن رئيس الدولة الفنزويلية، نيكولاس مادورو، في ديسمبر من العام الماضي إنشاء بيترو، شرعت الجمعية الوطنية في حملة ضد العملة الرقمية.
وأردفت وكالة الأنباء الفنزويلية، أن البرلمان أصدر في التاسع من يناير، قانوناً يقضي بإلغاء العملة الرقمية، وتشويه عملية إنشائها من خلال وصفها بأنها عملية مخالفة للدستور والقوانين، على الرغم من أن الهيئة التشريعية، قد تجاهلت القوانين الواردة في الدستور، من خلال إعلانها العصيان على المؤسسات الحكومية.
وأكدت الوكالة أن اليمين المتطرف قد زاد من انتقاداته للعملة الرقمية، وأعطت مثالاً على ذلك تلك الانتقادات الصادرة في التاسع عشر من فبراير عن رئيس اللجنة المالية في المجلس التشريعي، رافائيل غوزمان، الذي وصف العملة بأنها عملة غير قانونية.
