فرنسا تصر على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

بقلم: محمد مصطفى حسين خضر
2018-05-18 07:23:13

Pinterest
Telegram
Linkedin
WhatsApp

 

صوفيا، 18 أيار/مايو (راديو هافانا كوبا) - أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلغارية صوفيا، على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أنه أمر حيوي للتوازن في "منطقة حساسة للغاية".

 

وتطرق ماكرون يوم الخميس إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، عقب وصوله إلى هذه العاصمة، للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، والتي يحضرها الأعضاء الآخرون في الكتلة الاقليمية.

 

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن إرادة بلاده في الحفاظ على الاتفاق "بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة".

 

وقد أدى الاتفاق، الموقّع في عام 2015 بين إيران والقوى الست الدولية (الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا) إلى رفع العقوبات المفروضة على هذا البلد، بيد أن حكومة الولايات المتحدة يمكن أن تُعيد من جانب واحد بعض هذه الإجراءات العقابية ضد الأمة الفارسية، بعد خروجها من الاتفاق.

 

وكان زعماء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن انسحابه من الاتفاق، واعتبروا أن خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تبقى سارية، في الوقت الذي حثوا فيه واشنطن على إبقاء طرق الحوار مفتوحة مع طهران.

 

وشدد رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال لقاء جمعهما أمس على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

 

وأكد يونكر على أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، لصون السلام في الشرق الأوسط، وبقية العالم، ودعا يوم الخميس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك.

 

من جانبه، أكد غوتيريس، أن الأمم المتحدة تدعم بالكامل جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى حماية الاتفاق، واستبعد أي مبادرة لفرض عقوبات في المستقبل من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى عدة طرق لرفع العقوبات الأمريكية أو التخفيف منها.

 

ووفقاً ليونكر، فإن الاتحاد الأوروبي، يمكنه أن يقوم بإنشاء بنكه الخاص للقيام بأعمال تجارية مع طهران خارج منطقة الدولار، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

 

وقال المسؤول: "الشركات التي تستثمر في إيران يمكنها الحصول على قروض من الاتحاد الأوروبي، ويمكن فرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية في أوروبا، رداً على ذلك.



التعليق


أترك تعليقا
الجميع مطلوبة
لم يتم نشره
captcha challenge
up