سانتياغو دي تشيلي، 25 أيلول/سبتمبر (برنسا لاتينا) - دخل الإضراب الذي ينفذه عمال السجل المدني التشيليون مرحلة جديدة اليوم، وذلك بفضل دعم رابطة موظفي القطاع العام وإجراء مظاهرات أمام المكاتب الحكومية في سانتياغو دي تشيلي وغيرها من المدن.
وقد أعرب عن دعم هذه الرابطة رئيسها، راؤول دي لا بوينتي، بعد مواصلة الصراع بين موظفي السجل المدني ووزارة العدل يوم أمس الثلاثاء والذي لم يتم إيجاد حل له بعد، وقالت باتريسيا بيريز، التي تشغل منصب وزيرة العدل إنه لن يتم تقديم عروض جديد أمام مطالب الموظفين.
ويطالب الموظفون بزيادة أجورهم، التي لم يتم إجراء تعديل عليها منذ عام 2008، على ما ذكروا.
ويطالب الاتحاد برفع فوري لرتب ورواتب 2200 موظف وفقاً لجدول موظفي القطاع العام.
ويحذر اﻹتحاد من أنه حتى ولو وافقت الحكومة على ذلك الطلب، فإنها لن تتمكن من فعل ذلك إلا في شهر تموز/يوليو من عام 2014 وهو السنة المالية التي لم تجرِ مناقشة ميزانيتها بعد في البرلمان.
وبدورها، قالت رئيسة الرابطة الوطنية لموظفي السجل المدني نيللي دياز: "نحن لم نرفض أبداً اقتراح الحكومة، وإن سبب الخلاف بيننا الآن هو الجداول الزمنية فقط، الجداول الزمنية لشهر تموز/يوليو من عام 2014، ومن الواضح أننا لا نعتقد أن الوزارة ستنفذ وعدها".