الأمم المتحدة، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 (راديو هافانا كوبا) : تقدم جمهورية كوبا الأول من نوفمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قانون يطالب برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ 55 عاما على كوبا.

واكد خبراء في السياسة أن كوبا سوف تحصل على انتصار ساحقا آخر في التصويت على التقرير المقدم للجمعية العامة منذ عام 1992.

 وشكلت المناقشات رفيعة المستوى بشأن هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدما في إدانة القيود والإجراءات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد، وأكدت الحصار الاقتصادي مستمر ومن بين الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي.

واكد معظم رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمندوبين الدائمين ورؤساء البعثات في مداخلاتهم في الدورة ال 72 لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الهدف الرئيسي من هذا الحصار ليس بهدف آخر غير فرض الاختناق الاقتصادي والاجتماعي على الأمة الكوبية، وذلك بحرمانها من وسائلها الرئيسية للبقاء. وتفتقد الموانع والقيود التي يفرضها هذا الحصار على الشعب الكوبي لأي أساس قانوني وأخلاقي ومعنوي، فاستنادا إلى ما ينص عليه الفرع ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف بشأن الوقاية من جريمة الإبادة المعاقبة عليها، المبرمة في التاسع من ديسمبر من عام 1948، فان الحصار الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على كوبا يصنف كعمل إبادة وبالتالي يشكل جريمة بحق القانون الدولي.

من جانب آخر طالبن رابطة حقوق الإنسان في مدينة ارمينيا الكولومبية برفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومات أمريكية متتالية منذ ما يقرب عن ستة عقود من الزمن، والذي يعرقل ويعاقب ويبتزم الشعب الكوبي بشكل دائم.

وفي رسالة بعثتها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أعربت هذه الرابطة عن التضامن الغير مشروط مع شعب وحكومة الجزيرة الكاريبية الخاضعون لحرب اقتصادية إجرامية منذ 55 عاما.