هافانا، 10 سبتمبر/أيلول (راديو هافانا كوبا) : اكد نائب وزير العلاقات الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض ضد كوبا منذ اكثر من نصف قرن من الزمن من قبل حكومات أمريكية متتالية، مستمر ويتعزز من خلال المضايقة المكثفة للشركات والمؤسسات المالية لدول ثالثة والتي تتعامل مع هافانا.

وقدم المسئول الكوبي في نشاط جرى في المدرسة الكوبية للتعليم الخاص في العاصمة هافانا، التقرير "ضرورة أنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الوﻻيات المتحدة ضد كوبا" والذي يجمع كل اﻻضرار التي سببتها قيود وإجراءات هذا الحصار منذ شهر أبريل/نيسان من عام 2013 وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري.

وادان نائب وزير العلاقات الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو أن اﻻضرار الناجمة عن الحصار وصلت الى ما يقرب من 117 ألف مليون دولار.

واعلن عن إن التقرير سوف ينشر ويقدم في الدورة ال 69 لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقه عليه والتي سوف تجري في شهر أكتوبر/تشرين اﻻول المقبل.

وذكر مورينو أن أغلبية دول العالم قد رفضت خلال 22 عاما على التوالي الحصار الذي تفرضه حكومة الوﻻيات اﻻمريكية، وهي سياسة عدائية من اقسى السياسات التي خضع لها اي شعب كان على مدار تاريخ الحضارة البشرية واكثرها انعداما للإنسانية واطولها مدة زمنية.

وقال نائب وزير خارجية كوبا أن الهدف الرئيسي من الحصار المفروض من قبل واشنطن ليس بسبب اخر غير فرض الاختناق الاقتصادي والتجاري والمالي على الجزيرة الكاريبية وذلك بحرمانها من وسائلها الرئيسية للبقاء، وتفتقد قيود وإجراءات الحصار ﻻي أساس قانوني وأخلاقي ومعنوي، فاستنادا الى ما ينص عليه الفرع ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف بشأن الوقاية من جريمة اﻻبادة والمعاقبة عليها، المبرمة في التاسع من ديسمبر/كانون اﻻول 1948، فان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يصنف كعمل إبادة، وبالتالي فهو يشكل جريمة بحق القانون الدولي.