هافانا، 19 ديسمبر/كانون الأول (راديو هافانا كوبا) : يوافق البرلمان الكوبي اليوم على وثائق رئيسية تحكم الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2015.

وتناقش الجمعية الوطنية لسلطة الشعبية وبمشاركة ما يقرب عن 600 من النواب النتائج المحرزة خلال عام 2014 والتصويت على الخطة الاقتصادية وميزانية الدولة للعام المقبل 2015.

كما يناقش النواب التنفيذ الجاري للمبادىء التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تم الموافقة عليها في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي.

واختتمت جلسات اللجان العشر الدائمة للبرلمان الكوبي والتي دامت ثلاثة أيام حيث ناقشت التنفيذ لخطة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم والاقتراحات للعام المقبل 2015 والتدقيق في تنفيذ الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل صناعة السكر والسياحة.

وركز النواب الكوبيين على الأوضاع الصحية في البلاد والتسويق للمنتجات الزراعية والعرض لمنتجات السياحة وغيرها.

وشارك النائب الأول لرئيس مجلسي الدولة والوزراء ميغيل دياز كانيل في افتتاح أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة حيث أشار إلى أهمية التعليم الفني والرياضي في البلاد، ودعا إلى تجاوز أوجه القصور في هذا القطاع.

واكد النائب الأول للرئيس الكوبي انه لا يمكن التحدث عن تحسين التعليم دون شمل التعليم الفني والرياضة.

وقال انه يجب إن تحل المشاكل في هذا المجال إلى أربعة مستويات الإدارة، حيث وان التعليم الفني اصبح ترفا على مستوى العالم، بينما في كوبا في متناول جميع الطلاب ومجانا ولا يفتقر ألطلبه إلى الموظفين المؤهلين.

وأشار ميغيل دياز كانيل انه لا شك، أن نجاح الفن والرياضة في الجزيرة الكاريبية يعتمد بالكامل تقريبا على خريجي هذا المركز والتي تميز الجزيرة الكاريبية على المستوى الدولي.

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ووزير الاقتصاد والتخطيط مارينو موريو في مداخلة له في اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد، انه من المتوقع النمو عام 2015 بمعدلات أعلى من اتجاه التباطؤ في السنوات الأخيرة.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط انه يتم أنشاء الظروف الملائمة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في التقويم المقبل.

كما أشار أن المعدل المتوقع يشمل عكس انخفاض المعدلات الحالية، من اجل تنمية حقيقية على الرغم من أثآر الحصار الأمريكي والقيود المالية الخارجية والوضع الدولي.

وابرز نائب رئيس مجلس الوزراء انه تم إحراز تقدما في في خطة اكثر شمولا لعام 2015 والتي سوف تكون موجهة بشكل رئيسي إلى تحقيق أقصى قدر من الاحتياطات الداخلية للكفاءة وتركيز الموارد على إنعاش القطاعات مثل الصناعة التحويلية.