نما الاقتصاد الكوبي أربعة في المئة في عام 2015، على الرغم من الحصار الاقتصادي والقيود المالية التي تفرضها الحكومة الأمريكية، على ما أكد وزير اﻹقتصاد والتخطيط الكوبي مارينو موريجو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير الكوبي، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اﻹجمالي بلغ 61 فاصلة 1 في المئة، بفضل تطبيق نظام الدفع النقدي المسبق والعقود المتقدمة للاعتمادات وانخفاض أسعار الواردات.

وفيما يتعلق بالإنتاج المادي، ذكر موريجو أن كافة القطاعات نمت مقارنة بالعام المنصرم، على الرغم من أن قطاعات الزراعة وصناعة السكر والبناء والنقل والتخزين والاتصالات قد خرقت ما كان مخططاً له.

وفي هذا الاجتماع جرت أيضاً الموافقة على خطة الاقتصاد للعام المقبل، والتي من شأنها أن تخصص الموارد للأنشطة التي تضمن الصادرات وإحلال الواردات، وتعطي الأولوية للاستثمارات المتواصلة وتوليد الدخل الأجنبي والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.