هافانا، 25 سبتمبر/أيلول (راديو هافانا كوبا) : أكدت مصادر من الشركة الكوبية للغذاء (اليمبورت) أن الجزيرة الكاريبية تخسر سنويا 45 مليون دوﻻر بسبب الحصار اﻻقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن من قبل حكومات أمريكية متتالية.

وأشارت هذه المصادر إن قطاع صناعة اﻻغذية يعاني من أصرار تقديرية ﻻكثر من 20 مليون دوﻻر بسبب عدم إجراء المعاملات بالدوﻻر اﻻمريكي.

وقالت أن الهدف من تطبيق سياسة الحصار هذه توليد شروط تؤدي الى الجوع واليأس وهو أمر يصنفه القانون الدولي على انه جريمة أباده وانتهاك لحق الشعب الكوبي بالغذاء.

وتلحق إجراءات الحصار اﻻذى بالواردات من المنتجات الغذائية المخصصة للمواطنين الكوبيين، سواء كان لاستهلاك العائلات المباشر أو للاستهلاك اﻻجتماعي في المدارس والمستشفيات ومأوى كبار السن والروضات، ولها اثر مباشر على المستوى الغذائي للمواطنين، وبالتالي على صحتهم.

أن القيود التي تفرضها حكومة الوﻻيات المتحدة على تصدير المنتجات الغذائية إلى ذلك البلد تسبب بخسائر فادحة جدا. وان القيام بالعمليات التجارية باتجاه واحد يحول أيضا دون اﻻستخدام العقلاني والفاعل للنقل، إذ يتعين على البواخر إن تعود فارغة، بل وان هذا يحدث أيضا حين تكون الوجهة التالية للباخرة وجهة اخرى غير الوﻻيات المتحدة.

وعلى مدى اكثر من خمسين سنة من الزمن واجه الشعب الكوبي الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الوﻻيات المتحدة، وهي سياسة عدائية من اقسى السياسات التي خضع لها أي شعب كان على مدار تاريخ الحضارة البشرية واكثرها انعداما للانسانية واطولها فترة زمنية.

الهدف الرئيسي من هذا الحصار ليس بهدف اخر غير فرض اﻻختناق اﻻقتصادي واﻻجتماعي على اﻻمة الكوبية، وذلك بحرمانها من وسائلها الرئيسية للبقاء. وتفتقد الموانع والقيود التي يفرضها الحصار على الشعب الكوبي ﻻي أساس قانوني واخلاقي ومعنوي. فاستنادا إلى ما ينص عليه الفرع (ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف بشأن الوقاية من جريمة اﻻبادة والمعاقبة عليها، المبرمة في التاسع من ديسمبر/كانون اﻻول من عام 1948، فأن الحصار الذي تفرضه الحكومة اﻻمريكية على كوبا يصنف كعمل ابادة، وبالتالي فهو يشكل جريمة بحق القانون الدولي.