رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات للتعافي الاقتصادي في كوبا

بقلم: عبدالرقيب احمد قاسم عكارس
2023-12-20 19:39:47

Pinterest
Telegram
Linkedin
WhatsApp

Manuel Marrero en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

هافانا، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 (راديو هافانا كوبا): أعلن رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، اليوم الأربعاء عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى زيادة عائدات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج الوطني وخفض العجز في الميزانية.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للسلطة الشعبية (البرلمان) في دورته التشريعية العاشرة، حيث أشارعن أن الأمة تعمل في سيناريو اقتصاد الحرب، الذي تفاقم بسبب تأثير الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والأزمات الدولية.

وأعرب عن استياء الحكومة لعدم إحراز التقدم اللازم في الحد من تأثير هذه الظواهر الخارجية، وأعرب عن أسفه لاستمرار المشاكل الذاتية وأوجه القصور التي تؤثر على القدرة على تلبية توقعات التعافي الاقتصادي، والتي يجب مواجهتها في عام 2024.

وشدد في هذا الصدد على أهمية برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الهادف إلى استعادة التوازنات التي تضمن بيئة مواتية للنمو، وهو جزء من خطة التنمية الوطنية حتى عام 2030 ويتطلب مشاركة مختلف المؤسسات لتعزيز الانضباط الضريبي والمالي والتحول الإنتاجي.

وفيما يتعلق بهدف زيادة عائدات العملات الأجنبية، أشار ماريرو كروز إلى الحاجة إلى زيادة صادرات السلع والخدمات، وإنعاش السياحة، وتشجيع إنتاجات مثل النيكل والتبغ والروم، وتغيير حجم سوق الصرف واستعادة تدفقات التحويلات.

وأشار إلى تنفيذ آلية جديدة لتخصيص وإدارة السيولة لجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة، والتي ستشمل استخدام طرق أو بطاقات دفع جديدة بالعملة الأجنبية سيتم تطبيق عليها حوافز لشراء السلع والخدمات وإعادة شحنها من الخارج أو نقدا.

يضاف إلى ذلك تنفيذ التدابير اللازمة لتمكين أشكال الإدارة غير الحكومية من تنفيذ وارداتها من خلال مدفوعات من كوبا، وتعزيز التجارة الإلكترونية من خلال مدفوعات من الخارج، ومواصلة إعادة التفاوض بشأن الديون الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وفيما يتعلق بهدف تشجيع الإنتاج الوطني، أشار إلى إجراءات مثل استخدام عقود الإنتاج التعاوني مع المستثمرين الأجانب والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتخفيض بنسبة 50 في المائة، لجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية، دفع الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة.

وفيما يتعلق بكيفية خفض عجز الموازنة، أشار إلى ضرورة تحديد كافة الاحتياطيات لجذب مصادر دخل جديدة والمضي قدماً في خفض نفقات الموازنة العامة للدولة.



التعليق


أترك تعليقا
الجميع مطلوبة
لم يتم نشره
captcha challenge
up