سانتياغو، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 (راديو هافانا كوبا) : تجددت المظاهرات وعمليات النهب في تشيلي، رغم استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا ثمانية وزراء رئيسيين بشخصيات "أكثر اعتدالًا"، ومحاولاته طمأنة البلاد بأنه سمع المطالب بمزيد من المساواة وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وبعد يومين من المظاهرات الحاشدة ، تم التخطيط لإضراب وطني اليوم في تشيلي كجزء من الاحتجاجات التي تستمر منذ 11 يومًا.

ويطالب عمال تشيلي بتشريع زيادة الراتب والحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لجميع العمال، فضلاً عن وضع دستور جديد للجمهورية عن طريق جمعية تأسيسية، تحل محل الدستور الحالي، والذي يرجع إلى دكتاتورية أوغستو بينوشيه.

ويطالب المتظاهرون باستقالة بينيرا على الرغم من تقديمه مجموعة من التنازلات بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وأعلن نواب المعارضة أنهم سيقدمون اليوم اتهامات دستورية ضد وزير الداخلية التشيلي السابق، أندريس شادويك، من جذر ديكتاتورية بينوشيه، بسبب القمع الوحشي الذي تم إطلاقه ضد المتظاهرين بموافقة رئيس الدولة.

واندلعت الاحتجاجات الضخمة في 18 أكتوبر بعد أن أعلنت الحكومة زيادة أجور النقل العام، مما أدى إلى محاولة لتجريم المتظاهرين، ولكن بالنظر إلى الصخب الشعبي، اضطر الرئيس سيباستيان بينيرا إلى محاولة التهدئة مع أتخاذ التدابير التي لم تقنع الأغلبية.

واستبدل الرئيس سيباستيان بينيرا، وزراء الداخلية، والخزانة، والاقتصاد، والعمل وأربع وزارات أخرى بمسؤولين، وصفهم بأنهم "أصغر سنًا، ويُنظر إليهم على أنهم أكثر وسطية ويتيسر الوصول إليهم".

والسبت وعد بينيرا، بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها في بعض المناطق بعد اندلاع أعمال عنف في البلاد، وتشمل نقل مسؤولية حفظ الأمن إلى الجيش، كما تعهد بخفض رسوم استخدام المياه والطرق السريعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكثر من 800 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد مليون شخص.