الأمم المتحدة 08 مارس/آذار 2021 (راديو هافانا كوبا): دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقامة نظام عدالة شامل لا يتسامح مع التمييز ويعمل لصالح الجميع

.

وقال في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان إن مستويات التفاوت العالية مرتبطة بعدم الاستقرار الاقتصادي والفساد والأزمات المالية وزيادة الجريمة وسوء الصحة البدنية والعقلية، مشيرا إلى أن منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون لها دور رئيسي في تجديد العقد الاجتماعي بين الدول وشعوبها.

وأوضح أن احترام سيادة القانون يدعم حقوق الإنسان ويتيح التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستدامة.

وذكر خلال مشاركته افتراضيا في الاجتماع أن استعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة هي أمر ضروري لمنع الفساد وردع التدفقات المالية غير المشروعة وحماية الأشخاص الضعفاء من الجريمة المنظمة والعنف والاتجار بالبشر والاستغلال عبر الإنترنت والتطرف نحو الإرهاب.

وأفاد أن الاضطراب الناجم عن أزمة كوفيد-19 يقدم للمجرمين فرصا جديدة لاستغلال المهمشين والمعرضين للخطر، كما أن التعافي من الوباء يمثل فرصة لمعالجة المظالم والتفاوتات الجسيمة التي ابتليت بها المجتمعات لأجيال.

وبيّن غوتيريش أن إعلان كيوتو المزمع اعتماده من قبل هذا المؤتمر يعترف بأن الجريمة أصبحت بشكل متزايد عبر وطنية ومنظمة ومعقدة، وأن السلوك الخارج عن القانون في الفضاء الإلكتروني قد خلق مجالا جديدا لنشر الجريمة.

وأضاف أن سيادة القانون في المستقبل يجب أن تُبنى من أجل التكنولوجيا وبها لتسهيل وصول الناس إلى العدالة ومعالجة هذه الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وقال إن "أجندة مؤتمر مكافحة الجريمة الـ14 تستهدف الاستجابات التي نحتاجها لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية في خضم أزمة كوفيد-19 الحالية. وتشمل هذه الإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستجابات المتكاملة لدعم نظم العدالة الجنائية وتنشيط التعاون الدولي والمساعدة الفنية لمنع جميع أشكال الجريمة والتصدي لها".