Foto: La Nación.

بوينس آيريس، 4 يناير/كانون الثاني 2024 (راديو هافانا كوبا): علقت محكمة أرجنتينية يوم أمس الأربعاء بندا مرتبطا بقواعد العمل في مرسوم الرئيس خافيير ميلي للضرورة والطوارئ، وهو أمر تنفيذي وقّعه الشهر الماضي لإجراء تغييرات في القوانين المتعلقة بتسريح العمال والحق في الإضراب، من بين أمور أخرى.

وأصدر قضاة من محكمة الاستئناف العمالية الوطنية الحكم "كإجراء وقائي" في استجابة لطلب من الاتحاد العام للعمال، وهو النقابة العمالية الرئيسية في البلاد.

ووفقا لحكم المحكمة، الذي تم تبنيه بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، فإن العديد من قواعد العمل التي يعتزم ميلي تعديلها من خلال الأمر التنفيذي، "دون تدخل المشرعين، قمعية أو عقابية بطبيعتها"، ولم يكن من الواضح كيف سيعود الأمر بالفائدة على هدف ميلي المتمثل في "خلق وظائف حقيقية".

وأعلن ميلي المرسوم في رسالة بثتها شبكة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، قائلا إن الإصلاحات "ستطلق العنان لإطار قانوني ومؤسسي شديد القسوة".

وبحسب عنوان المرسوم، تهدف مواده البالغ عددها 366 مادة إلى وضع "الأسس لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني".