هافانا، 03 يوليو/تموز (راديو هافانا كوبا) : ناقشت العدد الكبير من لجان العمل الدائمة للبرلمان الكوبي الحاجة الملحة لزيادة استبدال الواردات وتوليد المزيد من المنتجات القابلة للتصدير.

وابلغ نائب وزير الاقتصاد والتخطيط خواكين كارفاخال انه تم التوفير في الفصل اﻻول من العام الجاري ل 39 مليون دولار بسبب هبوط اﻻسعار الدولية من اﻻكثر من ألفي مليون دولار والتي كانت مخصصة لشراء اﻻغذية في الخارج.

وأضاف انه ومع ذلك، فقد صرفت البلاد 59 مليون دولار أعلى مما كان متوقعا نتيجة زيادة كميات المنتجات المستوردة وسلوك السعر.

وشدد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي على أن أداء اﻻشهر الستة اﻻولى من العام الجاري يوضح انه يتم التنفيذ لأكبر للاحتياط من ناحية استبدال الواردات لخطط إنتاج اﻻغذية وخصوصا اﻻرز والفاصوليا والحليب الجاف والذرة والقمح وفول الصويا.

هذا وتناقش اللجان العشر الدائمة للبرلمان الكوبي اليوم الخميس المظاهر اﻻساسية من تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ الميزانية في الشركات والهيئات الاخرى والاستثمارات وتنفيذ الخطط والتعاقد، من بين جوانب اخرى.

كما يناقش البرلمانيون كفاءة اﻻنتاج الزراعي وحسن اﻻداء في التربية والتعليم والرعاية بالاحتياجات الاجتماعية في هيئات الخدمات المقدمة للسكان.

ويقدم وزير الزراعة الكوبي يوم الجمعة المقبل التقرير ﻻداء هذه الوزارة، في حين تقدم هيئة الرقابة لجمهورية كوبا التقرير في الدورة العادية للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية (البرلمان) والمقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق الخامس من يوليو/تموز.

وتقوم هذه الهيئة الحكومية التي تأسست عام 2009 بتقديم التقرير عن أداء عملها في الفصل اﻻول من العام الجاري خلال الدورة الثانية للمجلس التشريعي، وكانت الدورة اﻻولى قد عقدت في شهر مارس/آذار الماضي من اجل اعتماد والموافقة على قانون جديد للاستثمارات اﻻجنبية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

وسيناقش النواب مواجهة الفوضى الاجتماعية، وعدم الشرعية والفساد، وسيتطرقون إلى مسألة تنفيذ القوانين التي صدرت مؤخراً، مثل النقل البحري، وقانون العمل وقانون الاستثمار الأجنبي.

وستتم إعادة النظر على نحو خاص بنتائج عملية الرقابة والإشراف التي قامت بها على المستوى الوطني اللجان الدائمة في مجالات الاقتصاد والخدمات خلال النصف الأول من العام، وستتم دراسة اقتراحات وشكاوى السكان.

وسيشارك في هذا الاجتماع كضيوف وزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال وقادة المنظمات الجماهيرية، وذلك لتبادل الآراء مع أعضاء الجمعية الوطنية حول التقدم المحرز في مهامهم وتنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي.