نائبة وزير التجارة الخارجية: القطاع الخاص سيتمكن من المشاركة في التجارة الخارجية

بقلم: عبدالرقيب احمد قاسم عكارس
2022-08-16 16:13:28

Pinterest
Telegram
Linkedin
WhatsApp

Foto: Alma Mater

هافانا، 16 أغسطس/آب 2022 (راديو هافانا كوبا): أفادت النائبة الأولى لوزير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي الكوبية، آنا تيريسيتا غونزاليس، الاثنين، أن القطاع الخاص في البلاد سيكون قادرًا على المشاركة مباشرة في أنشطة التجارة الخارجية، على الرغم من انتقائية وتحت إشراف.

وأوضحت في مداخلة لها في برنامج التلفزيون الكوبي "الطاولة المستديرة"، أنه يتم الإبقاء على قانون الدولة الخاص بالتجارة الخارجية، والذي يتضمن وضع لوائح لتنفيذه، ومع ذلك، قررت الحكومة السماح لبعض الفاعلين الاقتصاديين غير الحكوميين بتنفيذ هذا النوع من النشاط بشكل مباشر، والذين سيأخذون في الاعتبار جوانب مختلفة لاختيارهم.

وذكرت أنه من بين عناصر التحليل، الكيانات التي تنتج سلعًا وخدمات ذات إمكانيات تصديرية، لكن البيع بدون وسطاء ويمكن أن يسهل تنفيذها، وقالت إنه بالنسبة لشركات خدمات الكمبيوتر الصغيرة والمتوسطة الحجم، سيكون المكان الذي يجب أن تبدأ فيه هذه التجربة.

وأشارت أيضًا إلى تقييم حالات الشركات الخاصة التي تحتاج إلى تنفيذ الواردات بنفس الطريقة، ولكن فقط عندما يؤدي ذلك إلى عقود مفيدة تسمح لهم بتحقيق أسعار أفضل للبيع لاحقًا للسكان، وأوضحت أنه سيكون من الممكن فقط استيراد المدخلات والمواد الخام والمعدات وغيرها من المنتجات الضرورية لتحقيق غرض الشركة الذي تم إنشاء من أجله هذه المنظمات.

وأضافت أن الإجراءات المعتمدة تسعى إلى تشجيع الصادرات من السلع والخدمات، وإزالة كافة المعوقات التي تحد منها وتمنعها، كما أشارت إلى أن مجموعة عمل تقودها وزارة التجارة الخارجية تقوم حاليا بإجراء التقييمات المقابلة، لتقديم في سبتمبر للموافقة على أولى الشركات الخاصة التي سيتم الترخيص لها بالتجارة الخارجية مباشرة.

وقالت آنا تيريسيتا غونزاليس إلى أن الأنشطة من هذا النوع تتطلب التحضير، لأنها تتطلب معرفة فنية حول الشهادات والتأمين والقانون التجاري، من بين أمور أخرى، مضيفة أن كوبا تعمل بالتوازي على تقوية مؤسسات الدولة التي تقوم بهذه الجهود، والتي تتمثل مهمتها في دمج مطالب القطاع غير الحكومي الذي تقدم له الخدمات.

وأكدت أنه منذ السماح بمشاركة القطاع غير الحكومي في الواردات والصادرات عبر إحدى جهات الدولة، تم التوقيع على 14 ألف و 362 عقدا، منها 252 عقدا لصادرات بقيمة 21.4 مليون دولار.



التعليق


أترك تعليقا
الجميع مطلوبة
لم يتم نشره
captcha challenge
up